چرا قیمت‌ها مثل دلار پایین نمی‌آید

افزایش نرخ ارز در روز‌های پایانی سال ۹۶ آغاز شد و ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ نیز شتاب بیشتری به خود گرفت تا این‌که در چهارم مهرماه نرخ ارز به مرز ۱۹ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت ارز، خود را در بسیاری از کالا‌ها نشان داد و به تورم بیش از ۳۰ درصدی دامن زد؛ افزایش قیمتی که تا کنون ادامه یافته است. وقتی مردم از فروشنده‌ها علت افزایش قیمت‌ها را جویا می‌شدند، پاسخ می‌شنیدند که گرانی به خاطر افزایش قیمتِ دلار است. البته اقتصاددانان تحلیل‌های جامع‌تری ارائه می‌دادند گرانی کالا‌های مختلف را از چهار طریق توضیح می‌دادند. اقتصاددانان معتقد بودند برخی کالا‌ها مستقیماً از خارج وارد می‌شوند، پس طبیعی است که با افزایش نرخ ارز گران شوند. برخی کالا‌ها نیز گر چه در داخل تولید می‌شوند، ولی، چون در تولید آن‌ها از مواد اولیه و واسطه‌ی خارجی استفاده می‌شود، هزینه‌های تولید آن‌ها در اثر افزایش قیمتِ مواد اولیه بیش‌تر می‌شود و بدین طریق آن‌ها نیز گران می‌شوند. برخی کالا‌ها و خدمات نیز به این علت گران می‌شوند که فردِ ارائه دهنده‌ی این خدمات یا کالاها، دستمزد خود را مبتنی بر تورم، تعدیل می‌کند. مثلاً وقتی قیمتِ بسیاری از کالا‌ها افزایش پیدا می‌کند، راننده‌ی تاکسی نیز تمایل به بالا بردن کرایه دارد؛ چرا که درآمد او باید کفاف خرید مایحتاج زندگی‌اش را بدهد و، چون قیمت سایر کالا‌ها بالا رفته، او نیز دستمزد خود را افزایش می‌دهد. در تحلیل‌های پژوهشگران اقتصادی و البته در پاسخ‌های مسئولین، یک توضیح دیگر نیز به چشم می‌خورد و آن این بود که با افزایش نرخ ارز، کالا‌های داخلی برای خارجی‌ها به صرفه شد و صادرات رونق گرفت. از این رو برخی کالا‌ها بیش از حد به خارج صادر شدند و این امر، باعث کمیابی آن‌ها در داخل شده و قیمت آن‌ها را افزایش داد. مثلاً وزیر کشاورزی اعلام کرده است که افزایش قیمت گوجه‌فرنگی از این جنس است و با ممنوعیت صادرات آن، قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. البته نقدی که به این ممنوعیت صادرات وارد است، این است که ضربه‌ی بزرگی به صادرکننده است و اگر در کنار این سیاست، سیاست حمایت از تولیدکننده وجود نداشته باشد، در سال حمایت از تولید ملی ضربه‌ی قابل توجهی به تولیدکننده‌ی داخلی وارد خواهد شد. از چهارم مهرماه با کنترل و مداخله‌ی بانک‌مرکزی از یک سو و مدیریت فضای رسانه‌ای از سوی دیگر قیمت ارز کاهش یافت و در ادامه با نظارت و مدیریت بیش‌تر و اعدام سلطان سکه و دستیارش این روند کاهشی نرخ ارز حفظ شد و می‌توان گفت: به طور میانگین از روز‌های پایانی مهرماه تا کنون نرخ ارز ۱۱ هزار تومان است. اما معمای قضیه‌ی نوسانِ نرخ ارز این‌جاست که با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش بعضاً ۴ یا ۵ برابری قیمت برخی کالا‌ها بودیم، ولی بعد از کاهش نرخ ارز، نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافتند بلکه همچنان با سرعتی کمتر از آن روز‌ها در حال رشد هستند. با هر مکانیزمی که گرانی‌های اخیر را با افزایش نرخ ارز مرتبط بدانیم، طبیعی است که کاهش نرخ ارز نیز باید منجر به کاهش قیمت‌ها شود، ولی این اتفاق رخ نداده است. در خصوص این‌که چرا «دلار پایین آمد، ولی قیمت‌ها نه!» نظرات مختلفی مطرح شده است. به طور مثال علی قنبری معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با ابراز تاسف از این واقعیت، آن را به علت رفتار سودجویانه‌ی برخی افراد دانسته و می‌گوید: «بهتر است دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی با جدیت این افراد را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد لازم را به عمل آورند». در مقابل محمود حجتی، وزیر کشاورزی معتقد است حداقل کالا‌های کشاورزی اصلاً با قیمتِ ارز بالا نرفته‌اند که بخواهند با پایین آمدنِ آن پایین بیایند! امسال با افزایش قیمت مرغ نسبت به سال گذشته مواجه بودیم که امری طبیعی است، زیرا سال گذشته نهاده‌های طیور همچون ذرت و کنجاله سویا با ارز ۳۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شد، اما امروز این نهاد‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود که افزایش ۳۰ درصدی قیمت این محصولات ناشی از نرخ ارز می‌تواند روی محصول نهایی مرغ اثر داشته باشد. برخی با اشاره به پدیده‌ی چسبندگی قیمت‌ها، می‌گویند معمولاً قیمت‌ها راحت‌تر بالا می‌روند، ولی چون به لحاظ روانی فروشنده علاقه‌ای به کاهش قیمت‌ها ندارد، دیرتر پایین می‌آیند. برخی نیز معتقدند، چون این کالا‌ها به قیمتِ خریدِ قبل فروشگاه‌ها هستند، قیمت‌ها بالاست و اگر این کالا‌های موجود در فروشگاه‌ها تمام شده و کالا‌های جدید روانه‌ی بازار شوند، قیمت‌ها کاهش خواهند یافت. ولی علامت‌هایی‌که از بازار دریافت می‌شود، خلاف این‌ها را می‌گویند. مثلاً همان کالا‌های اساسی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شوند هم همچنان در حال افزایش قیمت هستند. یا مثلاً ماهی سفید در همین روز‌های اخیر رشد بیش از دو برابری قیمت را شاهد بوده است، در حالی که این کالا هزینه‌ای جز صیادی ندارد و اصلاً ربطی به نرخ ارز ندارد. بنا بر این نمی‌بایست این مقدار افزایش قیمت را تجربه می‌کرد. به نظر می‌رسد حلقه‌ی مفقوده‌ی این معما در عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار و مکانیزم قیمت‌ها باشد. قیمت‌ها رها شده‌اند؛ برخی فروشنده‌ها هر روزه روی قیمت نوشته‌شده‌ی بر محصول برچسبی می‌زنند و رقمی جدید می‌نویسند. با این وجود اصناف و تعزیرات نظارت دقیقی روی این معضل ندارند. از سوی دیگر بین خریداران نیز این مسئله به فرهنگ تبدیل نشده که اگر گران‌فروشی دیدند، تخلفات را به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهند. اگر نظارت دقیق‌تر نهاد‌های مسئول و حساسیتِ خریداران مضاعف شود، به نظر می‌رسد «معمای گرانی همزمان با کاهش قیمت ارز» که این روز‌ها شاهدش هستیم حل شود.